سياسة الاستخدام

سياسة الاستخدام
المقدمة:
موقع SAT المملوكة لشركة سواعد التشييد للتجارة والمسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب رخصة تجارية رقم: 1010618350 ، وسوف تجدون أدناه الشروط والأحكام المُنظّمة لاستخدامكم لموقع SAT وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن استخدامكم لخدمات الموقع في الشبكة العنكبوتية ، حيث أن استخدام أي شخصٍ كان لموقع SAT سواءً كان مستهلكاً أو تاجراً أو غير ذلك فإن هذا يُعد موافقة وقبول منه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً لكافة مواد وبنود وأحكام هذه الاتفاقية وهو تأكيد لالتزامكم بأنظمتها ولما ذُكر فيها، ونشير إليكم بأن موقع SAT قد يكون عبارة عن ( موقع إلكتروني أو تطبيق على الهواتف المحمولة أو منصة إلكترونية ) وتعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول ونافذة بمجرد قيامكم بالموافقة عليها والبدء في التسجيل بموقع SAT بموجب المادتين الخامسة والعاشرة من نظام التعاملات الالكترونية السعودي.

المادة الأولى – المقدّمة والتعريفات:
يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ، كما تجدون أدناه الدلالات والتعريفات للعبارات الرئيسية المستخدمة في هذه الاتفاقية :
1. ( موقع SAT المملوك لشركة سواعد التشييد للتجارة ) ويشمل هذا التعريف كافة أشكال شركة سواعد التشييد للتجارة على الشبكة العنكبوتية، سواءً كانت تطبيق الكتروني، أو موقع الكتروني على الشبكة العنكبوتية.
2. ( التاجر ) يقصَد بهذه العبارة كل تاجر في موقع SAT لإنشاء طلبه الالكتروني، سواءً كان شخص طبيعي أو معنوي، ويشمل هذا التعريف كافة أوجه المتجر طالما أنه يقوم بتجارته عن طريق موقع SAT ، ويشمل ذلك الموقع الالكتروني للتاجر.
3. ( المتجر) يقصد بهذه العبارة كل متجر مستخدم من قبل التاجر على موقع SAT.
4. ( المستهلك ) يقصد بهذه العبارة كل مستهلك يقوم بشراء المنتج أو الخدمة من موقع SAT .
5. ( الاتفاقية ) يقصَد بهذه العبارة قواعد وشروط وأحكام استخدام موقع SAT الإلكتروني ,أي كافة أحكام وشروط هذه الاتفاقية، والتي تحكم وتنظّم العلاقة فيما بين أطراف هذه الاتفاقية.
6. ( مزود الخدمة ) يقصَد بهذه العبارة الخدمات التي يقوم موقع SAT بتوفيرها للمشترين عن طريق أطراف ثالثة ، ويُقصد بـ توفير الخدمات أي مجرد توفير الربط بين المشتري ومزود الخدمة.

المادة الثانية _ أهلية التاجر القانونية:
1. يقر التاجر بأنه ذا أهلية قانونية معتبرة شرعاً وقانوناً، وأن عمره لا يقل عن ثمانية عشرة عاماً، كما هو معتبر في القوانين والأنظمة المرعية بالمملكة العربية السعودية ، وأنه ذا دراية كافية لإنشاء وتأسيس وإدارة متجره الالكتروني عبر موقع SAT.
2. استثناءً مما ورد في البند الأول ( 1 ) من المادة الثانية ( 2 ) ، يجوز للتاجر أن يمارس التجارة إذا كان يقل عن سن الرشد المعتبر في المملكة العربية السعودية (ثمانية عشرة عاماً) ، حيث أنه يلتزم بأن يقدّم ما يثبت موافقة وليه على تأسيسه للمتجر الالكتروني، كصك الولاية، وإفادة الموافقة الموقّعة من قبل وليه القانوني الشرعي في حال استلزم ذلك.
3. يقر التاجر بأنه ذا أهلية سليمة وأنه غير مصاب بأي عارض من عوارض الأهلية.
4. في حال قيام التاجر بالتسجيل كمؤسسة أو شركة، أو أي شكل نظامي آخر، فإن هذه المؤسسة أو الشركة أو الشكل النظامي المسجّل عن طريقه يجب أن تتوافر فيه الأهلية القانونية والنظامية والشرعية اللازمة للقيام بأعمال التجارة عبر موقع SAT الالكترونية.
5. يوافق التاجر بأنه في حال مخالفته لهذه المادة ” أهلية التاجر القانونية ” فإنه يتحمّل تبعات هذه المخالفة أمام المستهلكين أو المستخدمين أو الغير، حيث أن موقع SAT لا علاقة له بتعاملات التاجر مع المستهلك أو الغير من الناحية القانونية والنظامية والشرعية، كما أنه يحق لموقع SAT في هذه الحالة مساءلة التاجر بموجب أحكام المسئولية العقدية، ومطالبته بالتعويض عن الأضرار التي قد تنشأ نتيجة هذه المخالفة، ومن قبيل هذه الأضرار ما يصيب موقع SAT في سمعتها أمام التجار الآخرين أو المستهلكين أو المستخدمين أو أمام الغير.

المادة الثالثة_ طبيعة إلتزام موقع SAT:
1. إن مهمة موقع SAT إلى جانب عرض المنتجات التي يملك وكالة فيها، تقديم أدوات الدعم الإلكتروني للمتاجر المسجلة بموقع SAT.
2. قد يوفّر موقع SAT خدمات أخرى للتاجر أو المتجر كخدمات الدعم التسويقي أو خدمات التوجيه والإرشاد، وكذلك قد يوفّر له بوابات دفع الكترونية عبر الانترنت، وجميع خدمات موقع SAT تخضع لمواد وبنود وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه.
3. لا يلتزم موقع SAT بإتمام عمليات بيع المنتجات أو الخدمات بين المستهلك والمتجر، حيث أن التزامها ينتهي بتقديم خدمات إنشاء المتجر الالكتروني عبر منصة سلة، ولا يضر ذلك بالخدمات الأخرى التي تستمر منصة سلة بتقديمها كخدمات التوجيه والإرشاد والدعم الفني والتسويق ووسائل الدفع.
4. إن جميع التعاملات التي تتم بين التاجر والمستهلك لا علاقة لها بشخص موقع SAT ، و موقع SAT غير مسئول عنها، حيث أن هذا التعامل هو علاقة تعاقدية مستقلة تخضع للاتفاق الذي يبرم بين التاجر والمستهلك. وبناءً عليه فإذا تخلّف المستهلك عن سداد ثمن الخدمة أو المنتج الذي يوفّره التاجر فلا علاقة لموقع SAT بهذه المخالفات.
5. أنت تعلم أن موقع SAT يعتبر منصة إلكترونية تقنية على شبكة الانترنت تتيح للتاجر الذي يوافق على هذه الاتفاقية عرض منتجاته على موقع SAT ، وممارسة نشاطه عبر المتجر ، ومهمتها تنتهي عند هذا الحد. فليس هناك أدنى مسئولية على منصة سلة حول المخالفات التي يقوم بها التاجر في متجره بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، وليس لموقع SAT أي علاقة بالنسبة للتعاملات التي تتم بين التاجر والمستهلك.

المادة الرابعة _ضوابط البيع للتجار داخل موقع SAT :
1. يجوز لكل شخص توافرت فيه الأهلية القانونية المعتبرة نظاماً وشرعاً إنشاء متجره وفقاً لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام وعلى وجه الخصوص ” المادة الأولى – أهلية التاجر القانونية.
2. يجب أن يكون المتجر الذي تم تأسيسه وفقاً لاتفاقية استخدام موقع SAT غير مخالف للأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية، ويلتزم التاجر بتوضيح ماهية الأعمال التي يقوم بالتجارة الالكترونية عن طريقها، وماهية الخدمات أو المنتجات التي يقدّمها أو يبيعها، ويخلي موقع SAT مسئوليته عن مخالفة المتجر لأحكام النظام السعودي في المملكة العربية السعودية والآداب العامة، و يبقى لموقع SAT دائماً الحق في رفض تسجيل أي متجر الكتروني لا يتوافق مع القوانين والأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية أو أحكام هذه الاتفاقية، وعليه فإن التاجر يقر بموجب أحكام الاتفاقية أن متجره لا يخالف النظام العام في المملكة العربية السعودية أو الآداب الإسلامية.
3. يجب أن يكون المتجر الذي تم تأسيسه عن طريق موقع SAT غير مخالف لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه ، كما يقر التاجر بأن المحل الذي ينصب عليه التعامل في المتجر غير مخالف لهذه الاتفاقية و غير مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
4. لايحق لأي شخص استخدام إذا الغيت عضويته أو متجره من قبل موقع SAT أو بموجب أوامر أو احكام قضائية.
5. في حال قيام أي مستخدم بالتسجيل كمؤسسة أو شركة، أو مؤسسة خيرية أو جهة اعتبارية، فإن المؤسسة أو الشركة أو الجهة المسجّلة تكون ملزمة بكافة القواعد والأحكام المذكورة في اتفاقية الاستخدام الخاصة بموقع SAT.
6. ينبغي على كافة المتاجر والتُجّار الالتزام بكافة القوانين المعمول بها لتنظيم التجارة عبر الانترنت وكذلك الالتزام بنظام الجرائم المعلوماتية وأنظمة وزارة التجارة والاستثمار ونظام التعاملات الالكترونية ونظام التجارة الالكترونية.
7. يقر التاجر بأنه قبل تسجيله في موقع SAT الالكتروني قد تحقق من توافر جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوبة من قبل الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية وقد استوفى جميع هذه الإجراءات والاشتراطات لممارسة نشاطه في المتجر.
8. يجب على كافة المتاجر الراغبة بالتسجيل في موقع SAT ومزاولة نشاط التجارة الإلكترونية إصدار: سجل تجاري أو وثيقة عمل حر أو التسجيل في منصة معروف.
9. في حالة كان التاجر المتقدّم لطلب الانضمام وتأسيس المتجر عبارة عن تاجر فرد “شخص طبيعي”، فيلتزم كذلك بالتحقق من الاشتراطات المطلوبة لدى الجهات الرسمية وتوفيرها بحسب طبيعة نشاط الفرد التاجر، حيث أن التاجر الفرد يقر بأنه ملتزم بهذه الاشتراطات وملتزم بتوفيرها وتجهيزها، كما يلتزم التاجر الفرد بتوفير رقم هويته الوطنية وغير ذلك من المعلومات اللازمة والوثائق التي يطلبها موقع SAT.
10. في حالة كان التاجر المتقدم لطلب الانضمام وتأسيس متجره يمثل مؤسسة تجارية أو شركة أو مؤسسة خيرية أو جهة اعتبارية فلابُد من تزويد موقع SAT بكافة المعلومات والوثائق الثبوتية، مثل السجل التجاري وأي وثائق أخرى للمتجر تطلبها منصة سلّة للتسجيل ولإثبات الشخصية القانونية الخاصة بالمتجر.
11. يجب أن يلتزم المتجر والتاجر بالتزامات التسجيل المحددة في ” المادة الخامسة – الحسابات والتزامات التسجيل “، وجميع قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام.

المادة الخامسة- الحسابات و إلتزامات التسجيل:
- فور التقدم بالتسجيل على موقع SAT تكون مطالباً بالإفصاح عن معلومات محددة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية لاستعمالها عند الدخول لخدمات موقع SAT. وبعد تنشيط حسابك سوف تصبح مستخدمًا لخدمات موقع SAT ، وبذلك تكون قد وافقت على:
1. أن تكون مسؤولاً عن المحافظة على سرية معلومات حسابك وسرية كلمة المرور ، وتكون بذلك موافقاً على إعلام موقع SAT حالاً بأي استخدام غير مفوض به لمعلومات حسابك لدى موقع SAT أو أي اختراق آخر لمعلوماتك السرية.
2. لن يكون موقع SAT بأي حال من الأحوال مسؤولا عن أي خسارة قد تلحق بك بشكل مباشر أو غير مباشر معنوية أو مادية نتيجة كشف معلومات اسم المستخدم أو كلمة الدخول أو في حال إساءة استخدام موقع SAT.
3. أنت تلتزم باستخدام حسابك على موقع SAT بنفسك، حيث أنك مسؤولاً عنه مسؤولية كاملة، وفي حال استخدام غيرك له فهذه يعني أنك قد فوّضته باستخدام حسابك باسمك ولحسابك مالم تقوم بإبلاغ إدارة موقع SAT بعكس ذلك.
4. أنت تلتزم عند استخدام موقع SAT أن تستخدمه بكل جدية ومصداقية، وأن تلتزم بقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام وأن تلتزم بالضوابط النظامية والقانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتعتبر ملزماً بتعويض موقع SAT عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تلحق بموقع SAT نتيجة أي استخدام غير شرعي أو غير حقيقي أو غير مفوض لحسابك من طرفك أو من طرف أي شخص آخر حصل على مفاتيح الدخول إلى حسابك بالموقع سواء كان لإنجاز الخدمات باستعمال اسم المستخدم وكلمة المرور أو نتيجة لإهمالك المحافظة على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور ، وسواء بتفويض منك أو بلا تفويض.
5. أنت تلتزم بالإفصاح عن معلومات حقيقية وصحيحة ومحدثة و كاملة وقانونية عن نفسك حسبما هو مطلوب أثناء التسجيل لدى موقع SAT وتلتزم بتحديث بياناتك في حال تغييرها في الواقع أو في حال الحاجة إلى ذلك.
6. أن لا تدرج ضمن اسم المستخدم أي من تفاصيل الاتصال بك كعناوين البريد الإلكتروني أو أرقام هواتفك أو أي تفاصيل شخصية، أو أي عبارة تُشير إلى علاقة شخصية أو تجارية بينك وبين موقع SAT أو منسوبيها أو مُلّاكها.
7. أن لا تضع ما يشير في حسابك إلى أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين حسابك و موقع SAT أو إدارتها أو مُلّاكها أو منسوبيها، حيث أن موقع SAT لا علاقة له بما تقوم به في حسابك وهي غير مسئولة عن نشاط متجرك وحسابك.
8. إن منصة موقع SAT يلتزم بالتعامل مع معلوماتك الشخصية وعناوين الاتصال بك بسريّة وفقاً لأحكام سياسة الخصوصية وسرية المعلومات المعمول بها لدى موقع SAT.
9. سوف تكون ملزمًا بالحفاظ على بيانات التسجيل وتحديثها دائمًا للإبقاء عليها حقيقية وصحيحة وراهنة وكاملة وقانونية، وإذا أفصحت عن معلومات غير حقيقية أو غير صحيحة أو غير راهنة أو غير كاملة أو غير قانونية او مخالفة لما جاء في اتفاقية الاستخدام، فإن موقع SAT يمتلك الحق في وقف أو تجميد أو إلغاء عضويتك أو حسابك في الموقع، وذلك دون إلحاق الأضرار بحقوق موقع SAT الأخرى ووسائله المشروعة في استرداد حقوقها وحماية باقي المستخدمين.
10. لموقع SAT الحق في أي وقت في أن تجري أي تحقيقات تراها ضرورية سواء كانت مباشرة أو عبر طرف ثالث وتطالبك بالإفصاح عن أي معلومات إضافية أو وثائق مهما كان حجمها لإثبات هويتك أو ملكيتك لأموالك أو للحساب الخاص بك.
11. في حالة عدم الالتزام بأي مما ورد أعلاه فإن لإدارة موقع SAT الحق في إيقاف أو إلغاء متجرك أو عضويتك أو حجبك من الدخول لخدمات موقع SAT مرة أخرى. وتحتفظ كذلك بالحق في إلغاء أي حسابات غير مؤكدة وغير مثبتة أو عمليات أو حسابات مر عليها مدة طويلة دون نشاط.

المادة السادسة- الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية:
1. يوافق المستهلك و التاجر في موقع SAT على أن يتم التواصل معه عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال قيام إدارة موقع SAT ببث رسائل عامة ترد إلى كافة المستخدمين أو إلى مستخدمين محددين حال الدخول إلى حساباتهم داخل موقع SAT. كما يوافق المستهلك و التاجر في موقع SAT على أن جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات والاتصالات الأخرى التي تزود بها الكترونياً تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة ، وهي حجة قائمة بذاتها ، في تلبية الاحتياجات القانونية.
2. سوف يقوم موقع SAT خلال فترة عضويتك وتجارتك لدى الموقع بإرسال رسائل إلكترونية ترويجية لتعريفك بأي تغيرات أو إجراءات أو نشاطات دعائية جديدة قد تضاف إلى موقع SAT.

المادة السابعة- التعديلات على اتفاقية الاستخدام و الرسوم:
1. أنت تعلم وتوافق على أن يقوم موقع SAT بإعلامك عن أي تعديل على هذه الاتفاقية، وبموجبه تتضاعف التزاماتك أو تتضاءل حقوقك وفقاً لأي تعديلات قد تجري على اتفاقية الاستخدام هذه.
2. أنت توافق على أن موقع SAT يملك بمطلق صلاحيته ودون تحمله المسؤولية القانونية أن تجري أي تعديلات أساسية أو فرعية على هذه الاتفاقية، ويتم إعلام المستخدمين عن هذا التعديل بأي وسيلة تقنية يتم توفيرها، ويجوز أن يكون ذلك عن طريق البريد الإلكتروني أو ببث رسالة عامة لكافة المستخدمين، ويوفّر موقع SAT وسائل تقنية لإظهار قبول المتجر لهذا التعديل، ويكون هذا القبول قانوني ونافي للجهالة ومُلزِم للمتجر لأحكام الاتفاقية بما فيها من تعديلات.
3. في حال الاعتراض على أي تعديل على اتفاقية الاستخدام فإن ذلك قد يكون عقبة أمام الدخول إلى المتجر، حيث أنه للاستفادة من خدمات موقع SAT يجب الموافقة على هذه الاتفاقية وعلى أي تعديل يطرأ عليها، ولذلك في حالة عدم قبول التعديل يأمل منكم موقع SAT التوقف عن استخدام خدماته حيث أن مجرد دخولكم إلى حسابكم في موقع SAT أو استخدامكم لموقع SAT يُعد قبولًا منكم للتعديلات وموافقة كاملة تامة نافية للجهالة، ويسعد موقع SAT الإجابة على استفساراتكم بشأن هذه الاتفاقية واستقبال أي اقتراحات يراها التاجر و المستهلك.
4. كافة الرسوم تحتسب بالريال السعودي، وعلى المستهلك و التاجردفع كافة الرسوم المستحقة بالموقع مضافاً إليها أي نفقات أخرى يضيفها موقع SAT ، على أن يتم السداد بواسطة الوسائل المعتمدة والمحددة والمتاحة عن طريق موقع SAT.
5. ليست كل باقات وعروض موقع SAT مجانية للتاجر أو المستهلك حيث أن بعض هذه الباقات والعروض تخضع لرسوم متفاوتة.
6. قد يفرض موقع SAT رسومًا على التاجر أو المستهلك وذلك يعتمد على العروض أو الباقات التي ينضمون إليها أو البوليصات التي يستخدمونها.
7. يحتفظ موقع SAT بحقه في إضافة أو زيادة أو خفض أو خصم أي رسوم أو نفقات بموجب قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام ، على أي من المستخدمين أي كان سبب تسجيلهم.

المادة الثامنة – خدمات الدفع و السداد في موقع SAT:
يوفّر موقع SAT عبر شركائه نظام الدفع والسداد في موقع SAT فيمكن أن يتم عبر الانترنت كليا من خلال خيارات الدفع المتوفرة على موقع SAT أو من خلال أي طريقة دفع توفرها موقع SAT من حين لآخر.
1. إن توفير موقع SAT لخدمة الدفع عبر الانترنت عن طريق الموقع هو بغرض التسهيل والمحافظة على حقوق التاجر و المستهلك.
2. يلتزم موقع SAT بتوفير فواتير وسندات قبض وسندات استلام لجميع المبالغ والأرباح التي تنشأ في الموقع، ويلتزم أن يبيّن في جميع هذه الفواتير نوع البضاعة أو الخدمة وكمياتها وأوصافها وقيمتها، وعليه فإن موقع SAT يلتزم بتوفير المواصفات المحاسبية المطلوبة في متجره الالكتروني، تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ولما في هذا التنظيم من مصالح قانونية واقتصادية وتجارية للتاجر، وفي حالة مخالفة موقع SAT لأحكام هذا البند فإنه يُعَد مسئولاً عن أي أضرار قد تنشأ نتيجة هذه المخالفة.
3. موقع SAT له الحق في منع استكمال إجراءات أي عملية دفع مخالفة لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام أو إلغاء أي طلب شراء أو بيع نتيجة خطأ فني أو تقني في الموقع أدى إلى اختلاف الأسعار المعروضة على الموقع عن قيمة المنتج السوقية بما فيه خسارة موقع SAT ولا يتحمل موقع SAT مسئولية تلك المبالغ.
4. لإدارة موقع SAT الحق في إلغاء أو تعديل أو تغيير أي من وسائل الدفع التي قامت بإتاحتها على موقع SAT.

المادة التاسعة_ معلوماتك الشخصية و معلومات تفاصيل العمليات:
1. لا مانع لديك بأن تمنح موقع SAT حقاً غير محدود، وعالمي، ودائم وغير قابل للإلغاء، ومعفي من المصاريف، ومرخص باستخدام معلومات أو مواد شخصية أو غير ذلك مما وفرتها أو زودت بها موقع SAT أو أعلنتها على موقع SAT من خلال انضمامك إليها كتاجر أو مستهلك، وذلك عبر النماذج المخصصة للتواصل و التسجيل، أو عبر أية رسالة إلكترونية أو أي من قنوات الاتصال المتاحة بالموقع، وذلك بهدف تحقيق أي من المصالح التي يراها موقع SAT.
2. أنت الوحيد المسؤول عن المعلومات التي قمت بإرسالها أو نشرها وينحصر دور موقع SAT بالسماح لك بعرض هذه المعلومات عن طريق موقع SAT ومن خلال قنواتها.
3. تخضع سرية معلومات المتاجر والتجار لقواعد “سياسة الخصوصية وسرية المعلومات” الخاصة بموقع SAT.

المادة العاشرة_ الحقوق:
1. كافة المحتويات المتواجدة على موقع SAT ، إلكترونية كانت أو غير ذلك، مكتوبة أو غير مكتوبة، على سبيل المثال لا الحصر: النصوص المكتوبة وغير المكتوبة – التصاميم الجرافيكية – الأفكار التقنية – الشعارات – العروض – أيقونات الأزرار – الرموز – المقاطع الصوتية – البيانات المجمّعة والبرامج الإلكترونية ، هي ملك موقع SAT وحقوقها محفوظة لموقع SAT ، ولا يحق لكائنًا من كان أن يستخدمها بأي شكل من الأشكال سواء كان استخدام مباشر أو غير مباشر أو عن طريق طرف ثالث.
2. تُنوه إدارة موقع SAT على أنها سوف تتخذ اللازم حيال التجاوز والتعدي على أي من حقوق موقع SAT أو ملكيتها الفكرية.
3. لا يتحمّل موقع SAT المسؤولية في حال التعدي على حقوق الملكية الفكرية المملوكة للمستهلكين أو التجار الأعضاء في موقع SAT .

المادة الحادية عشر_ الملكية الفكرية:
1. تحترم إدارة موقع SAT حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالتاجر و المستهلك والتي كوّنوها عبر حساباتهم، سواءً كانت مملوكة لهم قبل تأسيس موقع SAT أم بعد تأسيسه.
2. يحترم التاجر و المستهلك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بموقع SAT ، والتي من ضمنها موقع SAT نفسه، والكلمات والشعارات والرموز الأخرى الخاصة بموقع SAT أو المعروضة على موقع SAT ، حيث أن موقع SAT ، وكل حق يتبع موقع SAT ، هي حقوق محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية وقوانين العلامات التجارية وتعد ملكية خالصة لموقع SAT ولا يحق بأي حال من الأحوال التعدي عليها أو استخدامها دون تفويض من إدارة موقع SAT.

المادة الثانية عشر_المستهلك:
1. يقوم المستهلك أثناء إتمامه لعمليات الشراء بتزويد موقع SAT بالمعلومات التالية، وهي على سبيل المثال لا الحصر: الاسم – البريد الالكتروني – الهاتف.
2. أنظمة موقع SAT التقنية تحتفظ ببيانات المستهلكين وذلك من اجل تسهيل دخولك إلى الموقع وإتمامهم للعمليات الشرائية التي يرغبون بها.
*حرصًا من موقع SAT على حقوق المستهلكين، وتحقيقًا لأحد أهم أهداف موقع SAT بتقديم خدمة ذات جودة عالية للجميع ، ومن باب ضمان استلام المستهلكين لكافة مشترياتهم بشكل سليم فإن موقع SAT توضّح للمستهلك التالي:
1. في حال قام المستهلك بشراء بضاعة بأحد طرق الدفع المتوفرة على موقع SAT ، ولم يتسلم بضاعته أو أنه تسلم بضاعة تختلف عن ما عرض من مواصفات ذكرت بصفحة المتجر، حينها يكون من حق المستهلك إبلاغ موقع SAT ولموقع SAT الحق في اتخاذ ما تراه مناسب حيال مخالفة قواعد هذه الاتفاقية، وفقاً لقواعد هذه الاتفاقية.

2. للمستهلك مراجعة مشترياته قبل الاستلام للتأكد من أنها سليمة ومطابقة لما تم شرائه.
3. إن موقع SAT لا يلتزم بأي حال من الأحوال وفق هذه المادة وهذا البند باتخاذ ردّة فعل تجاه شكوى المستهلك وإنما تخضع ردّة فعل موقع SAT تجاه شكوى المستهلك إلى محض رغبة موقع SAT ووفق ما يراه الموقع مناسبًا، وفقاً لقواعد هذه الاتفاقية. وبما يحافظ على مصلحتها وسمعتها التجارية والاقتصادية، وعلى كل حال فإن موقع SAT قدّ تتخذ بعض الإجراءات تجاه من يتعمّد خداع أو تظليل أو غش المستهلك ، مثل : مثل الإلتزام بتعويض المستهلك ، وذلك انطلاقًا من رغبة موقع SAT في حفظ وحماية حقوق كافة المستخدمين والمسجّلين لديها.

المادة الثالثة عشر_ مسئولية موقع SAT:
1. موقع SAT لا يتحمل أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال ، سواء كانت ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو عرضي أو عن طريق طرف ثالث.
2. موقع SAT لا يتحمل أي مطالبات أو مسئوليات نشأت نتيجة خسائر مالية أو تشويه سمعة أو قذف أو أي أضرار تنشأ نتيجة لسوء استخدام أو إساءة استخدام أو عدم قدرة على استخدام موقع SAT ، إن موقع SAT لا يتحمل أي مسؤوليات أو مطالبات في مثل هذه الحالات.
3. موقع SAT أو مسؤوليها أو منسوبيها أو مُلّاكها غير مسئولين عن أي مطالبة أو نزاع أو تكاليف أو أضرار أو أي مسئولية أو أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة لأي طرف نشأت عن فعل قام به أحد المستخدمين لموقع SAT.
4. موقع SAT ومنسوبيه ومُلّاكه ومن يمثله ويمثلهم لا علاقة لهم بأي مسئولية تخص منتج سليم و شرعي و مصرح به وفق قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية ويتم استخدامه لأغراض غير شرعية وغير نظامية ، ولا يحق لأي شخص أو جهة الرجوع على موقع SAT بأي دعوى أو مطالبة أو تعويض فيما يخص سوء الاستخدام المذكور، حيث أن جميع المنتجات أو الخدمات المقدّمة في موقع SAT الالكتروني مصرحة من قبل وزارة التجارة.
5. موقع SAT ومنسوبيه وملّاكه ومن يمثّله ويمثّلهم لا علاقة لهم بأي نشاط غير شرعي أو غير نظامي يقوم به التاجر أو المستهلك، أو أي نشاط يخالف الأنظمة والتعليمات المرعيّة في المملكة العربية السعودية، حيث تنحصر مسئولية موقع SAT فقط في بيع المنتجات المتوفرة في الموقع.
6. تنوّه إدارة موقع SAT على كافة التجار و المستهلكين إلى أنها في حال ملاحظاتها لأي أنشطة مشبوهة يجري التخطيط لارتكابها أو جاري ارتكابها أو جرت على موقع SAT فإنها سوف تتقدّم إلى إبلاغ السلطات المختصة عن هذه الأنشطة . وهي غير مسئولة بأي حال عن هذه المخالفات التي تتم دون علم أو ملاحظة موقع SAT.

المادة الرابعة عشر_سرية المعلومات:
1. يحيطكم موقع SAT علمًا بأن الشبكة العنكبوتية ( فضاء الإنترنت ) ليس وسيلة آمنة ، وسرية المعلومات الشخصية لا يمكن أن تكون مضمونة 100% في فضاء الإنترنت.
2. يتخذ موقع SAT معايير ( ملموسة وتنظيمية وتقنية ) ذات جودة عالية لحماية المستخدمين والتجار والمستهلكين ومنع وصول شخص غير مفوض إلى معلومات المستخدمين الشخصية، وحفظها.
3. موقع SAT ليس له سيطرة على أفعال أي طرف ثالث ، أو الغير ، مثل صفحات الانترنت الأخرى الموصولة عن طريق روابط إلى الموقع أو أطراف ثالثة تدعي أنها تمثلك وتمثل آخرين.
4. أنت تعلم وتوافق على أن موقع SAT قد يستخدم معلوماتك التي زودته بها، بهدف تقديم الخدمات لك في موقع SAT ، ولإرسال رسائل تسويقية لك ، وان سياسة الخصوصية في موقع SAT تضبط عمليات الجمع والمعالجة والاستخدام والتحويل لمعلومات هويتك الشخصية، وتخضع قواعد سرية المعلومات لـ “سياسة الخصوصية الخاصة بموقع "SAT.

المادة الخامسة عشر_سياسة الاستبدال و الاسترجاع و التجديد:
فترة صلاحية الرسائل المشتراة للمشتري هي سنة واحدة من تاريخ الشراء.

المادة السادسة عشر _إلغاء العضوية لدى موقع SAT :
- إن موقع SAT بحسب اتفاقية الاستخدام وبحسب القوانين والأنظمة المرعية بالمملكة العربية السعودية قد يلجأ إلى وقف مؤقت أو دائم للمتجر أو سحب وإلغاء عضوية التاجر أو تحديد قدرات التجار على الدخول إلى خدمات موقع SAT ، في حالة:
1. انتهاك قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام.
2. إذا لم يكن بإمكان موقع SAT توثيق أي من معلومات المستخدم المقدمة إليها.
3. إذا قرر موقع SAT أن نشاطات المستخدم مخالفة للقانون أو أن نشاطات المستخدم قد تتسبب لمستخدمين آخرين أو لموقع SAT بمتاعب أو مخالفات قانونية.
4. قد يلجأ موقع SAT “بحسب تقييمه” إلى إعادة نشاط المستخدمين الموقوفين، حيث أن المستخدم الذي أوقف نشاطه نهائياً أو أُلغيت عضويته، قد لا يكون بإمكانه التسجيل أو استعادة حسابه في موقع SAT أو استخدام الموقع بأي طريقة كانت مهما كانت الظروف، لحين السماح له بإعادة نشاطه في موقع SAT من قبل إدارة موقع SAT ومع ذلك فإن المستخدم في حال انتهاكه لاتفاقية الاستخدام هذه فإن موقع SAT يحتفظ بحقه في استعادة أو المطالبة بأي مبالغ مستحقة لموقع SAT على المستخدم وأي خسائر أو أضرار تسبب بها التاجر أو المستهلك لموقع SAT كما أن لموقع SAT الحق باتخاذ الإجراءات القانونية أو اللجوء إلى السلطات القضائية في المملكة العربية السعودية ضد المستخدم حسبما يراه موقع SAT مناسباً.
5. إن موقع SAT لا يتنازل عن حقه في اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي انتهاك يحدث لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام ولغيرها من أفعال الانتهاك المشابهة ، وكذلك إن موقع SAT لا يلتزم في القيام باتخاذ أي اجراءات ضد أي انتهاك يحدث لاتفاقية الاستخدام وإنما يخضع هذا الأمر لتقدير إدارة موقع SAT وإدارته القانونية.

المادة السابعة عشر _ طلب إغلاق المتجر:
1. يحق للتاجر التقدم بطلب إغلاق متجره المسجل في قاعدة بيانات موقع SAT ، ويجب عليه عند تقديم الطلب توفير بعض المستندات، وهي على سبيل المثال لا الحصر: طلب الإغلاق موقع من الممثل النظامي للمتجر ومصادق عليه من الجهات الرسمية.
2. يحتفظ موقع SAT بحق قبول أو رفض طلب الإغلاق، والمطالبة بأي حقوق أو مستحقات مالية مستحقة على المتجر.

المادة الثامنة عشر _ عمليات الدفع و البيع و الشراء:
1. يلتزم التاجر بإدارة متجره بشكل جيد، بما يحافظ على المستهلك ولا ينشئ نزاعاً بينه وبين المستهلك.
2. يلتزم التاجر بإدارة عمليات الدفع والبيع والشراء التي تتم في متجره عبر وسائل الدفع المقرّرة في هذه الاتفاقية.
3. موقع SAT له الحق في رفض أو إلغاء عمليات الشراء سواء تم الدفع أم لم يتم الدفع وسوف يقوم موقع SAT بإبلاغ المستخدم خلال خمسة أيام بأي من طرق التواصل المتاحة لموقع SAT.
4. ينوّه موقع SAT بأنه لا علاقة لها بأي نزاع قد ينشأ بين المستهلك والتاجر، ولا علاقة لموقع SAT بأي تقصير يحصل من المستهلك تجاه المتجر، سواءً بتخلّفه عن السداد أو غير ذلك.
5. يوافق التاجر و يقر أنه لن يقوم بعمليات شراء غير حقيقية أو متلاعبة على موقع SAT ، ولن يستخدم اسم غير حقيقي أو أي معلومات شخصية غير حقيقية، أو استخدام بطاقة ائتمان لا تخصه دون تفويض بالشراء، حيث أن موقع SAT لها الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من يقوم بعمليات احتيالية من هذا النوع.
6. يُقر كافة التُجّار وتُقر كافة المتاجر بعلمهم التام والنافي للجهالة بأن إدارة موقع SAT في تحويلها للأموال الخاصة بأنشطتهم التجارية داخل موقع SAT تخضع لسلطة وصلاحيات مؤسسة النقد بالمملكة العربية السعودية ، ونتيجة لذلك فإن موقع SAT ينوّه كافة المتاجر والتُجار بأنها قدّ تتأخّر في تحويل بعض الأموال وذلك نتيجة لقيود مؤسسة النقد ووزارة التجارة والاستثمار وأنظمة التجارة الإلكترونية المفروضة على عمليات البيع والشراء الإلكترونية.
7. يحتفظ موقع SAT بحقها في فرض أي رسوم على التُجّار أو المتاجر نتيجة لعملياتهم داخل موقع SAT ، والرسوم قدّ تكون على سبيل المثال لا الحصر : رسوم الجهات الحكومية أو رسوم بنكية أو رسوم إدارية أو أي رسوم أخرى ، تجري مطالبة موقع SAT بدفعها نتيجة لنشاط التاجر أو المتجر.
المادة التاسعة عشر _ محتويات و منتجات غير مسموح بها :
1. كتاجر في موقع SAT أنت تلتزم بألا تسمح بإعلان أو نشر عبر موقع SAT لأي محتويات تخالف سياسة الخصوصية وسرية المعلومات أو تخالف قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه.
2. يمنع موقع SAT منعا باتا بيع المنتجات والخدمات التالية وهي على سبيل المثال لا الحصر: أي منتج/خدمة تحتوي على مقامرة، صناديق الحظ أو منتج عشوائي، أي منتج/خدمة قد تؤدي إلى أي أذى جسدي أو نفسي بأي شكل من الأشكال، أي محتويات أو اشتراكات مقرصنة وكل ما يخالف حقوق الملكية الفكرية والنشر، أي منتج/خدمة جنسية أو اباحية أو تدعو لذلك.

المادة العشرون_ نظام الجرائم المعلوماتية السعودي:
1. يلتزم التاجر والمستهلك بعدم مخالفة أي من أحكام نظام الجرائم المعلوماتية السعودي، وفي حال مخالفتهم لأحكام نظام الجرائم المعلوماتية السعودي فإن هذا يخضع لمسئولتيهم المحضة ولإدارتهم، وليس هناك أي مسئولية تقع على عاتق موقع SAT من جراء مخالفة المتجر للأنظمة المرعية، حيث أن المشتري او المستهلك هو المسئول عن حسابه مسئولية كاملة، و لموقع SAT دائماً الحق في اتخاذ ما يراه مناسباً عن أي تاجر او مستهلك يخالف أحكام نظام الجرائم المعلوماتية السعودي، سواءً عن طريق ابلاغ السلطات الرسمية أو الاكتفاء بإغلاق الحساب لدى موقع SAT.

المادة الحادية و العشرون_ تقييد الدخول أو الحسابات:
1. بدون إلحاق الضرر بحقوق التاجر و المستهلك الأخرى، يمكن لموقع SAT وقف الحساب أو تقييد دخول المستخدم إلى خدمات موقع SAT في أي وقت وبدون إنذار ولأي سبب، ودون تحديد.

المادة الثانية و العشرون_الضمان:
1. موقع SAT يلتزم بضمان محدد لكل منتج مختلف ينبغي عليك السؤال عن الضمان قبل شراء المنتج....

المادة الثالثة و العشرون_مسئولية التاجر:
1. يوافق التاجر على تحمل المسئولية ووقاية موقع SAT أو منسوبيها أو مُلّاكها أو المتفرعين عنها من أي ضرر قد يقع على موقع SAT من جراء مخالفات التاجر ، كما يلتزم برفع أي ضرر أو منع أي ضرر قد يلحق بموقع SAT أو بمنسوبيها أو بأحدهم من جراء مطالبات أو خسائر أو أعطال أو تكاليف أو نفقات أو رسوم نتجت بسبب إساءة استخدام التاجر أو سوء استخدام المستخدم ونتج عن ذلك خرق لاتفاقية الاستخدام أو الأنظمة والقوانين المرعية بالمملكة العربية السعودية أو تعدي على حقوق أحد التجار أو أطراف ثالثة أو شكوى من أحد المستخدمين أو أطراف ثالثة.

المادة الرابعة و العشرون _ العلاقة و الإشعارات بين موقع SAT والتجار :
1. لا تتضمن أي من قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه إشارة إلى وجود شراكة بين أي تاجر و موقع SAT ، ولا يسمح موقع SAT لأي تاجر في أي حال من الأحوال بالإشارة المباشرة أو الغير مباشرة أو الإملاء إلى وجود علاقة أي كان نوعها سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بينه كتاجر وبين موقع SAT أو إدارتها ، وأن أي إشعارات يرغب التاجر في إرسالها إلى موقع SAT ، عليه أن يقوم بإرسالها عبر البريد الإلكتروني ويقوم موقع SAT بالرد على الرسالة الإلكترونية. وأنت كتاجر توافق على أن أي إشعارات ترسل إليك من موقع SAT سوف تُسلّم إليك بواسطة البريد الإلكتروني الذي قمت بتزويد موقع SAT به خلال عملية التسجيل.

المادة الخامسة و العشرون_نقل الحقوق و الالتزامات:
1. أنت كتاجر أو مستهلك لا تملك الحق في الاعتراض على تصرفات إدارة موقع SAT حيال موقع SAT سواء كانت هذه التصرفات على سبيل المثال لا الحصر : تمس كيان موقع SAT أو التزاماتها أو ملكيتها أو مسئولياتها أو تصرفات تقنية أو تصرفات إدارية تتعلّق بموقع SAT ، وليست مُلزَمة ادارة موقع SAT بإبلاغك ، و لموقع SAT إن رأت أهمية إبلاغك عن أي من هذه التصرفات أن تقوم بإبلاغك وفقاً لإرادتها المحضة ، وذلك بحسب قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام.

المادة السادسة و العشرون_ القانون و التشريع المطبق:
1. اتفاقية الاستخدام هذه محكومة ومصاغة بحسب القوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها والسارية في المملكة العربية السعودية ، وهي خاضعة تمامًا وكليًا للتشريع المعمول به لدى السلطات في المملكة العربية السعودية.

المادة السابعة و العشرون_قواعد يجب على التاجر اتباعها عند التعامل مع المستهلك عبر موقع SAT:
1.يلتزم التاجر عند تعامله مع المستهلك بالنزاهة و الصدق و الأمانة.
2. يلتزم التاجر عند تعامله مع المستهلك بحسن الأخلاق.

المادة الثامنة والعشرون_ المنشورات الدعائية و الورقية و الإلكترونية و العروض الخاصة بموقع SAT:
1. تسري قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه على كافة المنشورات الدعائية الورقية والإلكترونية عبر مختلف منصات النشر وعبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
2. المنشورات والمطبوعات المذكورة هي وسيلة ترويجية لموقع SAT.
3. إن المنشورات قابلة للتغيير وهي غير ملزمة لموقع SAT فيما يخص ثبات أسعار الخدمات أو الباقات أو العروض وتغيير الأسعار يخضع للمتغيرات التي تطرأ على موقع SAT .
4. إن أي عروض يضعها موقع SAT هي عبارة عن عروض مؤقتة ويتم تحديدها بفترة زمنية محددة ، ولا يلتزم موقع SAT بتمديد الفترة الزمنية أو بالاستمرار في الفترة الزمنية المحددة حيث أنه يملك الحق في الاكتفاء أو تحديد استحقاق أي مستخدم لهذا العرض أو إلغاء هذا العرض في أي وقت.

المادة التاسعة و العشرون_ الخدمات الإستراتيجية و اللوجستية ( خدمات الطرف الثالث ):
1. بموجب قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه فإن موقع SAT قدّ يوفّر بعض الخدمات الإستراتيجية أو اللوجستية عن طريق طرف ثالث أو أطراف ثالثة ، وقدّ تكون هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر : خدمات شركات الشحن وتوصيل المنتجات والبضائع.
2. يحيطكم موقع SAT علمًا بأن توفيره للخدمات الإستراتيجية أو اللوجستية ليس إلا تسهيلًا وتعاونًا منها ولمساعدة مستخدمين موقع SAT.
3. يحيطكم علمًا موقع SAT بأنه غير مسئولة تمامًا بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي تصرفات تصدُر من أي طرف ثالث وأن ما تقوم به هو مجرد ربط بين المستخدم ومُقدِم الخدمة ( الطرف الثالث ).
4. يحيطكم علمًا موقع SAT بأن طلب هذه الخدمة غير إلزامي وإنما يعود هذا الأمر إلى رغبة وحاجة المستخدم، وعند استخدام التاجر لخدمات الطرف الثالث المتوفّر لدى موقع SAT فإن موقع SAT يخلي مسئوليته عن هذه العلاقة وتكون لهذه العلاقة أحكامها المستقلة التي تتم بين التاجر المسجل على موقع SAT وبين الطرف الثالث.
5. إن بعض مقدمين الخدمات الإستراتيجية واللوجستية يضعون اشتراطات خاصة بهم أو تكاليف خاصة بهم ولا يملك موقع SAT أي سلطة على هذه الاشتراطات أو هذه التكاليف ، ولذلك ينصح موقع SAT المشترين او المستهلكين المسجّلين لديها إلى الاطلاع على شروط مقدم الخدمة ( الطرف الثالث ) وتكاليف خدماته قبل تأكيد طلب الخدمة.
6. في حال تقدّم المستخدم بطلب خدمة مقدّمة عن طريق ( طرف ثالث ) فإن المستخدم بهذا التصرّف يصرّح لموقع SAT ويمنحه الإذن بتزويد مقدم الخدمة ( الطرف الثالث ) ببيانات المستخدم الشخصية التي يطلبها ، وغير ذلك من البيانات التي يحتاجها مقدّم الخدمة ( الطرف الثالث ) ، ويكون ذلك وفقاً لقواعد وأحكام سياسة الخصوصية وسرية المعلومات المعمول بها لدى موقع SAT.

المادة الثلاثون _ الدعم الفني:
- بموجب قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه فإن موقع SAT يوفّر بعض خدمات الدعم الفني للتُجّار ، ويكون ذلك وفقاً لامتيازات الباقة التي يشترك فيها المتجر ، وتكون على سبيل المثال:
1. لوحة تحكم مجانية للمتاجر ، وتتضمّن لوحة التحكم بعض الخدمات المجانية.
2. يتيح موقع SAT للمتاجر حق التواصل مع فريق الدعم الفني لموقع SAT بما يساعد عمل المتاجر عبر الموقع، وحل المسائل الفنية الالكترونية التي قد تطرأ على المتاجر.

المادة الحادية الثلاثون_حل الخلافات:
1. بموجب قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه فإنه في حال النزاع فيتم حل الخلاف عن طريق التوفيق والمفاوضات أو التسوية الودية، وفي حال استمرار الخلاف فيتم حله عن طريق السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
المادة الثانية و الثلاثون _ سياسة تلقي شكاوى المستهلكين و تسوية المنازعات فيما بين المستهلك و المتجر:
1. يأمل منكم موقع SAT في حال وجود شكوى بحق أحد المستهلكين وإحدى التجار، إتباع الخطوات التالية:
- الخطوة الأولى: التقدم بشكوى عبر الرابط المخصص لذلك في موقع SAT ، على أن تتضمّن الشكوى: نص الشكوى والمستندات المؤيدة لها – اسم المتجر المخالف. ومن ثم سوف يقوم موقع SAT بإحالة الشكوى إلى التاجر المعني من أجل حلها.
- الخطوة الثانية: في حال عدم تجاوب المتجر مع المستهلك خلال سبعة أيام فسوف تتم إفادة المستهلك بذلك وتزويده بالهوية القانونية للمتجر إن رغب بتقديم شكوى ضده لدى الجهات المختصة.
- الخطوة الثالثة: يحق للمستهلك اتخاذ ما يراه مناسباً بعد اطلاعه على مضمون رد المتجر على الشكوى، وفي حال عدم قناعة المستهلك برد المتجر فإنه يحق له طلب الحصول على نسخة من الهوية القانونية للمتجر لاتخاذ ما يراه مناسباً بحق المتجر.

المادة الثالثة و الثلاثون _أحكام عامة:
1. في حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في اتفاقية الاستخدام هذه أو أن هناك أي مادة واردة أو أي بند وارد في اتفاقية الاستخدام لم يعد نافذًا، فإن مثل هذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والقواعد والأحكام الواردة في اتفاقية الاستخدام وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة موقع SAT.
2. اتفاقية الاستخدام هذه – والتي تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال – تُشكّل آلية العمل والتفاهم والاتفاق والتعاقد بين موقع SAT و المستهلك أو المشتري فقط لاغير ، ويلتزم كلاً منهما بالالتزام بأحكام هذه الاتفاقية، كما يوافق المشتري على أن يوضع في عين الاعتبار ما يلي:
- ليس من حق أي شخص – عدا إدارة موقع SAT – فرض أي مواد أو بنود أو أحكام في اتفاقية الاستخدام الخاصة بموقع SAT ، و لموقع SAT استقبال الاقتراحات فيما يتعلّق بهذه الاتفاقية.
- إذا تمت ترجمة اتفاقية الاستخدام لأي لغة أخرى ، سواء على موقع SAT أو خلافها ، فإن النص العربي لاتفاقية الاستخدام يظل هو الأصل في كافة التعاملات.
- لا تلغى أو تُعدل اتفاقية الاستخدام هذه إلا بموجب قرار يصدر من إدارة موقع SAT.